جنبش‌اجتماعی یا آشوب طراحی‌شده؟

کد خبر: ۱۳۸۱۶۹۲
نویسنده علی حسن حیدری - کارشناس مسائل سیاسی
جرقه ابتدایی ناآرامی‌ها و اعتراضات با انتشار خبر فوت خانم مهسا امینی و مطالبه برای روشن شدن دلیل مرگ ایشان زده شد. اما این تجمعات چند ساعت بعد، از مسیر اصلی خارج شد و مدیریت آن به دست اپوزیسیون و فرصت طلبان افتاد و اعتراضات از کنترل خارج شد و شعار‌ها نیز رنگ و بوی سیاسی گرفت و اصل مطالبه کلا به فراموشی سپرده شد. درچنین وضعیتی بود که تحرکات محدود و مسالمت‌آمیز نیز جای خود را به آشوب‌های خیابانی و اقدامات خشن و تروریستی داد. رسانه‌ها و بنگاه‌های خبری بیرونی تلاش کردند درتحلیل این ناآرامی‌ها آن را از جنس جنبش‌های اجتماعی و سیاسی فراگیر و در سطح بحران‌های امنیت ملی با گستردگی و شدت بالا تعریف کنند. اما پرسش کلیدی این است که آیا تحرکات محدود گروهی اقلیت برمحور یک رخداد را می‌توان جنبش اجتماعی دانست؟ چرا تحرکات چند روز گذشته حول موضوع مرگ مهسا امینی از مشخصات یک جنبش برخوردار نبود؟

برای پاسخ دادن به این سؤال ابتدا لازم است بدانیم جنبش چیست وچه ویژگی‌هایی دارد. جنبش‌ها، حرکات جمعی و اجتماعی هستند که واجد شرایط و ویژگی‌های خاصی است. جنبش‌های اجتماعی عموما به دلیل نارضایتی از شرایط گوناگون شکل می‌گیرند، اما صرف نارضایتی از وضعیت آن هم برمحور یک‌رخداد، شکل‌دهنده یک جنبش نیست. به همین دلیل میان تحرکات و تجمعات اجتماعی و جنبش‌های اجتماعی باید تمایز قائل شویم. ویژگی‌هایی مثل وجود گفتمان، رهبری، انسجام و اهداف تعریف‌شده، برخی از ویژگی‌هایی است که جنبش‌های اجتماعی را از سایر تحرکات اجتماعی متمایز می‌کند. بر این اساس نمی‌توان هرگونه تحرک و تجمعی را مصداق جنبش اجتماعی یا سیاسی دانست.

اتفاقاتی که در روز‌های اخیر رخ داد، به نظر می‌رسد با معنی و مفهوم جنبش سیاسی نیز همخوانی ندارد و بیشتر می‌تواند مصداقی از تجمعات اعتراضی یا پویش‌های سیاسی و اجتماعی محدود حول یک رخداد اجتماعی آن را تعریف کرد. اگرچه مطالبات مردم درساعات و روز‌های نخستین مرگ مرحوم امینی در قالب مطالبات اجتماعی قابل تعریف است؛ اما طرح مطالبه به صرف طرح آن را نمی‌توان گفت ظرفیت ایجاد یک جنبش اجتماعی را دارد. ازآنجا که بعد از طرح مطالبه کلیت حاکمیت نظام اسلامی و سازمان‌ها و نهاد‌های امنیتی و قانونی و قضایی اصل مطالبه را دردستورکار قرا دادند و برپیگیری عادلانه و شفاف آن تاکید داشتند، این مطالبه درهمان مرحله آغازین از مجاری قانونی مورد توجه قرارگرفت. اما با ورود عوامل پنهان و بازیگران معلوم‌الحال، اعتراضات محدود حول موضوع خاص تبدیل به شورش‌های سیاسی خشن شد و شاهد بسیج رسانه‌های غربی، عربی و عبری برای جاانداختن این تحرکات به عنوان یک جنبش سیاسی و اجتماعی فراگیر (طبقات فرودست، متوسط و فرادست) و غیرقابل کنترل بودیم.

اگرچه تحقیقی میدانی که بتواند خاستگاه طبقاتی یا منزلتی تجمع‌کنندگان را ارزیابی کند، انجام نشده است، اما بر اساس شواهد و قرائن و تجارب مطالعاتی میدانی موارد مشابه این فرض تقویت می‌شود که تجمع‌کنندگان درروز‌های نخستین دردایره طیف حامی حقوق زنان و مخالفان گشت ارشاد بودند و در ادامه این طیف به طورکامل از دایره مطالبه‌گر و مدیریت تجمعات کنارگذاشته شدند و اقلیت اپوزیسیون معاند مدیریت تجمعات را دردست گرفت و مسیر اعتراضات را به سمت شورش‌های خیابانی خشن و تروریستی تغییر داد. ازآنجا که رهبری این اقدامات خشن به شکل غیرمستقیم از سوی رسانه‌های بیگانه و گروهک‌های اپوزیسیون خارج‌نشین انجام می‌شد وبا ورود برخی از چهره‌های سلبریتی ناآشنا به سیاست تشدید شد، نوعی تشتت دررهبری و حتی تضاد درنوع مطالبات در کف‌خیابان را شاهد بودیم که وحدت رهبری در آن را زیر سؤال می‌برد و نشان داد این تحرکات پارتیزانی را که بیشتر به جنگ شهری شباهت داشت، نمی‌توان از جنس جنبش اجتماعی یا سیاسی قلمداد کرد و باید آن را یک شورش کور از پیش طراحی شده نامید که به دنبال براندازی خشن بود تا یک جنبش اجتماعی فراگیر برای تحقق یک مطالبه خاص یا تغییر یک سیاست مشخص.

براساس شواهدی از این دست که مطالبات اجتماعی است یا رفتار‌های خشونت‌آمیز در تجمعات نیز در قاموس سیاسی و فرهنگ سیاسی عمومی مردم فهیم ایران زمین نمی‌گنجد، مصداق بارز آن است که انقلاب اسلامی در برابر دیکتاتوری پهلوی هیچ‌گاه دست به اسحله نبرد و از اقدامات خشونت‌آمیز استفاده نکرد؛ بلکه با تکیه بر جنبش اجتماعی فراگیر، حکومت خشن و بی‌رحم پهلوی را که از حمایت تام و تمام غرب و اسرائیل برخوردار بود، سرنگون کرد و یک نظام سیاسی مبتنی برآرای عمومی و انتخابات آزاد را جایگزین آن کرد که درقانون اساسی که تایید۲/۹۸درصد آرای مردمی را دارد، بر برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز اجتماعی و سیاسی تصریح شده است. تحرکات چند روز اخیر اولا بدون اخذ مجوز از وزارت کشور و ثانیا فاقد ویژگی‌های تجمعات مسالمت‌آمیز بود؛ ثالثا خاستگاه و رهبری آن در بیرون از کشور بود و رابعا، از فراگیری اجتماعی برخوردار نبود، خامسا از یک گفتمان با ماهیت اجتماعی پیروی نمی‌کرد، از این رو نمی‌توان آن را در کلاس جنبش اجتماعی و سیاسی تعریف کرد. تحلیل فرامتنی شعار‌ها و رفتار‌های کف‌خیابانی موید این فرض جامعه‌شناختی است که این تحرکات بیشتر با شاخص‌های آشوب‌های خشن پارتیزانی براندازانه همخوانی دارد که مع‌الاسف علاوه برخسارت سنگینی که به اموال عمومی و دولتی وارد کرد، اسباب سوءاستفاده فرصت‌طلبان و گروهک‌های تروریستی کمونیستی تجزیه‌طلب (کومله، دموکرات، پژاک)، گروهک کمونیستی برده پرور منافقین و... شد. از این رو در تحلیل و ارزیابی تحرکات خشن چند روز اخیر در وهله اول تجمعاتی که برای پیگیری مطالبات صورت پذیرفته را باید از رفتار‌های گروه‌هایی که رفتار‌های خشونت‌آمیز داشته‌اند جدا کرد و حساب طراحان، مجریان (لیدرها)، محرکان از حساب جوانانی که فریب فضاسازی‌های دشمن و مزدوران آن‌ها را خورده‌اند از هم جدا کرد.

نکته پایانی این‌که تاکید و تصریح می‌کنم که درقانون جمهوری اسلامی ایران بیان مطالبات در هر سطحی برای همگان پذیرفته شده است؛ مقامات و مسئولان نیز به پیگیری حقوق شهروندی، بیان مطالبات منطقی و معقول ازجمله پیگیری عادلانه مرگ دختر ایران زمین، مرحوم مهسا امینی از مجاری قانونی و حقوقی تاکید و تصریح دارند. با این حال رسانه‌های جریان انقلاب نیز بر پیگیری مطالبات خانواده داغدیده اصرار دارند. اما دراین میان نباید از نقش مخرب محرکان حوادث اخیرغفلت کرد؛ تحریک‌کنندگان، بانیان اصلی و عاملان اصلی خسارت‌های وارده به اموال عمومی و دولتی و خون بیش از۳۰ نفر کشته و شهید رخداد‌های اخیر هستند که مراجع قضایی باید علاوه بر پیگیری محاکمه علنی آن‌ها به عنوان بازیگردانان حرکت‌های تخریب و تروریستی با مسدودسازی حساب‌های بانک آن‌ها و مصادره اموال، خسارت‌های وارده به کشور و مردم را از ثروت‌های بادآورده آن‌ها جبران کند. این یک مطالبه عمومی است. کاری که در خیلی از کشور‌ها درباره برخی سلبریتی‌ها و لیدر‌های حرکات خشن و مخرب انجام شده و می‌شود.


newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها